روسیه غرق در رکود

4720723_6_74b0_tableau-de-devise-a-moscou-le-3-aout-sur-les_545b27bd51834f3361397a1aca22743f
ترجمه از نشنیده- بحران اقتصادی که روسیه با آن دست به گریبان است قرار نیست به این زودی ها پایان یابد. بنا بر آمار اعلام شده از طرف سرویس فدرال روستات، این بحران در سه ماهه دوم ۲۰۱۵ شدیدتر هم شده است.
بین ماه های آوریل و ژوئن، تولید ناخالص داخلی نسبت به دوره مشابه ۲۰۱۴ به میزان ۴٫۶ درصد پایین آمده است. عملکردی که هیچگاه از رکود سال ۲۰۰۹ به این طرف ثبت نشده بود. خصوصا که چنین انقباضی در فعالیت های اقتصادی نسبت به سه ماهه اول (-۲٫۲) هم چشمگیرتر است. در حالی که دولت انتظار وخیم تر شدن محدود اوضاع به میزان -۴٫۴ درصد را داشت.
با این حال این ارقام موجب شگفتی نشده اند. اقتصاد روسیه تاوان بحران ارزی اواخر ۲۰۱۴ را می دهد. در ۱۲ ماه اخیر روبل ۴۳ درصد ارزشش را نسبت به دلار از دست داده و بر روی قدرت خرید مصرف کنندگان تاثیر مستقیم گذاشته است. به عنوان مثال فروش خودرو های نو در عرض یک سال گذشته ۲۷٫۵ درصد کاهش نشان می دهد.
هر چند نرخ ۱۵٫۶ درصد ی تورم نسبت به ۱۶٫۹ درصد ماه مارس، حاکی از نزولی کوچک است ولی برای وارونه کردن جهت گیری افزایشی تورم کافی به نظر نمی آید. صندوق بین المللی پول برای کل سال ۲۰۱۵ تورم ۱۸ درصدی پیش بینی کرده در حالی که بانک مرکزی روسیه بر روی ۱۰ درصد برنامه ریزی می کرد.
از آنجایی که نیمی از محصولات غذایی این کشور وارداتی هستند، می توان به اهمیت این شوک نزد مصرف کنندگان پی برد.
شدت گیری رکود اقتصادی روسیه حاصل عملکرد ضعیف بخش صنعت نیز هست. در ماه ژوئن تولید صنعتی ۲۰ درصد کاهش یافته است. سیاست های ریاضتی اعمال شده از طرف بانک مرکزی با هدف حمایت از روبل موجب عدم دسترسی بانک ها به وام های بانکی شد. گرچه نرخ بهره ۱۱ درصدی از زمستان گذشته پایین تر آمده ولی این میزان سود بانکی همچنان برای فعالیت های صنعتی بازدارنده است.
کارشناسان اقتصادی در این زمینه اشتراک نظر دارند که دوره حاضر نوک قله منحنی بحران را تشکیل می دهد. ناتالی ارلووا رئیس تجاری آلفابانک می گوید: “کاهش نرخ بیکاری از ۵٫۹ به ۵٫۴ درصد در ماه ژوئن و ثبات در کاهش مصرف، نشانه های مثبتی هستند ولی هیچ تردیدی نیست که خروج از بحران، امسال به وقوع نخواهد پیوست. پیش بینی ها برای ۳ ماهه سوم همچنان منفی است.”
در عین حال سناریوهای دولت روسیه خوشبینانه تر است. آنها امیدوارند از ۳ ماهه سوم سال از رکود خارج شده و در سال ۲۰۱۶ به رشد اقتصادی معادل ۲ درصد برسند. سناریویی غیر قابل باور، که قیمت های پایین نفت و گاز اعتبار چندانی به آن نمی دهد. برآوردهای آنها اکثرا بر روی نفت بشکه ای ۶۰ دلار است، حال آنکه در هفته های اخیر سقف ۵۰ دلار شکافته نشده است. نفت و گاز به تنهایی ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی، ۷۰ درصد صادرات و ۵۰ درصد بودجه دولت را تشکیل می دهد. بحث این روزها درباره بالا بردن سن بازنشستگی ( هم اکنون ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان) و کاهش حقوق بازنشستگی بیانگر آن است که دولت خود را برای روزهای سخت تر آماده می کند.
در این شرایط تجار، سرمایه داران و اصلاح طلبان نگرانی هایشان را پنهان نمی کنند. “ما در مرکز طوفان هستیم”، این را آلکس کودرین وزیر اسبق دارایی به خبرنگار لوموند می گوید و از کرملین دعوت می کند تا دست به اصلاحات عمیق بزند. از طرف دیگر ایگور نیکولایف مدیر موئسسه آنالیز استراتژیک FBK معتقد است: “بحران فعلی، مسئله ای فصلی نیست، ساختاری است، این بحران از وابستگی ما به منابع نفت و گاز سرچشمه می گیرد، از ناکارآمدی نهادهای ما، فقدان اصلاحات، افزایش ممتد بودجه نظامی … به این دلیل که تا سال گذشته که هنوز تحریمی در کار نبود و نفت هم به قیمت معقول فروخته می شد، رشد اقتصادی روند نزولی طی می کرد.”

ترجمه توسط نشنیده از لوموند

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا پاسخ سوال زیر را وارد کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.